واژة بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشة لاتيني securus که به معناي اطمينان است گرفته شده و علاوه بر عقد بيمه در معاني تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به کار رفته است. واژة بيمه در اغلب زبانهاي ديگر نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي که تصور نمي رود که واژة « بيمه» در فارسي خود از ريشه هاي عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينکه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده، با اين همه، به نظر مي رسد که ريشة اصلي همان « بيم» است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد.
بيمه چيست؟
بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي گردد از پول هاي تأمين مي شود که گروه مشتريان براي خريد بيمه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي کنند. به بيان ديگر همه آنهايي که بيمه مي خرند با مشارکت در سرمايه اي که متلق به همه خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان هاي هر يک از افراد زيان ديده شريک و سهيم مي شوند.
انواع بيمه
انواع مختلف بيمه را طبق رويه مرسوم به دو دسته تقسيم کرده اند:
بيمه هاي زندگي و بيمه هاي غير زندگي.
البته رويه ديگري هم وجود دارد که بيمه را در 3 گروه دسته بندي مي کنند:
بيمه هاي اموال، بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي مسئوليت.
در شرکتهاي بيمه بازرگاني بيمه به 5 گروه فني تقسيم مي گردد:
1-بيمه اتومبيل 2-اشخاص 3-مهندسي و مسئوليت 4-حمل و نقل کالا ( باربري ) 5-آتش سوزي
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه
قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در مواردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب يکي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود.
ثانياً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراين فرض بر اين است که قرارداد قبل از فسخ صحيح و معتبر بوده و عمل فسخ به حيات آن پس از فسخ خاتمه مي دهد در حالي که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم يکن مي سازد. مثلاً حق بيمه تا زمان فسخ متعلق به بيمه گر و خسارتي هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بيمه گذار تعلق دارد.
ثالثاً، بيمه گر موظف است که حق بيمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقيمانده به بيمه گذار مسترد دارد. دربارة ميزان هم، خواه بيمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بيمه گذار، يا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقيمانده بين بيمه گر و بيمه گذار تقسيم خواهد شد. در موردي که بيمه گر قرارداد را فسخ مي کند همه همرأيند که حق بيمه متعلق به طرفين متناسب با مدت خواهد بود. در موردي هم که بيمه گذار قرارداد را فسخ مي کند، بدان سبب که بيمه گذار به اتکاي قانون يا بر اساس قرارداد عمل مي کند، نبايد اعمال حق موجب زيان وي شود. لذا در اين مورد هم بيمه گر بايد حق بيمة مدت باقيمانده را متناسب با مدت قرارداد به وي بر گشت دهد.
پس از اين مقدمه، مي پردازيم به شرح موارد فسخ قرارداد بيمه.
الف) فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
بيمه گر يا بيمه گذار حق دارند در موارد زير قرارداد بيمه را فسخ کنند:
1- در صورتي که قرارداد براي دوره هاي معين ( مثلاً پنجساله يا دهساله ) منعقد و در پايان هر دوره با اطلاع قبلي، تمديد خودبه خود براي يک دورة مشابه در نظر گرفته شده باشد.
2- در مورد انتقال مورد بيمه: در مورد حق فسخ، بيمه گذار متعاقب انتقال قهري يا ارادي مورد بيمه، به نظر مي رسد که به کار بردن اصطلاح بيمه گذار با واقعيت امر تطبيق نمي کند زيرا مستفاد از روح مادة 17 قانون بيمه که به مسألة انتقال مورد بيمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بيمه، بيمه هم به منتقل اليه انتقال مي يابد، بيمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه اين منتقل اليه يا وارثان هستند که حسب مورد مي توانند قرارداد بيمه را فسخ کنند.
ب) فسخ از طرف بيمه گر
بيمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زير مي تواند قرارداد بيمه را فسخ کند:
1- در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر. در قانون بيمه چنين حقي به طور صريح براي بيمه گر شناخته نشده است، لکن طبيعت عقد بيمه ايجاب مي کند که در صورت عدم پرداخت و حق بيمه از طرق بيمه گذار، بيمه گر به جاي اينکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجي که براي دريافت حق بيمه بايد متحمل شود خلاص کند.
2- بعد از هر خسارت. عرف بيمه بر اين جاري شده و در بعضي قوانين نيز پيش بيني شده است که بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد بيمه را فسخ کند اين حق بر اين منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بيمه گر متوجه مي شود که در ارزيابي خطر دچار اشتباه شده است و با بررسي خسارت به وي ثابت مي شود که با ريسک بدي سروکار دارد و ادامة قرارداد در چنين شرايطي او را با وضع نامطلوبي مواجه خواهد کرد، لذا براي احتراز و خلاصي از چنين وضعيتي درصدد فسخ قرارداد بر مي آيد.
ايرادي که به اين حق وارد است، بي توجهي به ميزان خسارت است زيرا بيمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از اين حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچيز ، در مقام فسخ قرارداد برآيد.
3- در صورتي که بيمه گذار بدون سوء نيت، از اظهار مطالب لازم و مهمي در خصوص خطر موضوع بيمه خودداري کرده يا مطالب کذبي اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بيمه گذار داده شده است ( مادة 13 قانون بيمه ).
4- در صورت تشديد خطر موضوع بيمه ( مادة 16 قانون بيمه). در مورد تشديد خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بيمه گذار بحث شده است. در اينجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشديد خطر، به طور خلاصه اشاره مي شود.
(1 ) اظهارات نادرست يا خودداري از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. يعني فرض بر اين است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعيتي وجود داشته که بيمه گذار آن را بر بيمه گر مکتوم داشته يا خطر را کم اهميت تر از آنچه واقعاً بوده به بيمه گر معرفي کرده است و تشديد خطر به موردي اطلاق مي شود که وضعيت تشديد کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.
(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بيمه گذار يا کتمان حقايق بدون قيد و شرط است وبيمه گر بدون اينکه در انتظار بيمه گذار باشد، مي تواند با رعايت شرايطي که در مادة 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتي که اعمال حق فسخ در مورد تشديد خطر، مشروط و موکول به اين است که بيمه گذار حاضر به پرداخت حق بيمة اضافي نشده باشد.
پ ) فسخ از طرف بيمه گذار
جز موارد مذکور در بند الف، بيمه گذار در موارد زير نيز حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:
1- در صورتي که از کيفيات تشديد کنندة خطر کاسته شود و بيمه گر حاضر به استرداد قسمتي از حق بيمه نباشد. چنين حقي به طور صريح براي بيمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بيمه قراردادي است معوض و دو طرفه، منطق سليم مي پذيرد که هر حقي براي بيمه گر قايل مي شويم حق مشابه آن را به بيمه گذار نيز بدهيم. تخفيف خطر هم درست مقابل تشديد خطر است، لذا ما به ازاي حقي که به بيمه گر در صورت تشديد خطر داده شده است بايد به بيمه گذار هم داده شود و بنابراين حق بيمه گذار در اين مورد، حق منطقي و عقلايي است.
بديهي است استفاده از اين حق مشروط به اين است که اولاً بيمه گذار آن را مطالبه کند، ثانياً بيمه گر با در نظر گرفتن خطر تشديد کننده حق بيمه را دريافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصلة بين انعقاد قرارداد بيمه و تحقق تخفيف خطر حق بيمه به ميزاني که اين اختلاف را جبران کند افزايش نيافته باشد.
2- در صورتي که بيمه گر بعد از خسارت، يکي ديگر از بيمه هاي او را فسخ کرده باشد. هر جا به بيمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ کند، متقابلاً براي بيمه گذار هم حق فسخ بيمه نامه هاي ديگري را که با اين بيمه گر منعقد کرده است شناخته اند.
3- در صورت توقف يا اعسار بيمه گر.
ت) موارد انفساخ قرارداد بيمه
قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير منفسخ شود، يعني ممکن است قرارداد بيمه بدون ميل و اختيار طرفين قرارداد و به خودي خود از هم گسيخته شود.
در صورتي که مورد بيمه در نتيجة وقوع حادثه اي جز حادثة بيمه شده کاملاً از بين برود. طبيعي است که در صورت از بين رفتن مورد بيمه وقوع خطر متصور نيست لذا بيمه موضوعيت خود را از دست مي دهد. مثل اينکه مورد بيمه اي در مقابل سرقت بيمه شده است ولي آتش سوزي آن را کلاً از ميان ببرد. ذکر اين نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتي از مورد بيمه از بين برود بيمة قسمت باقيمانده ادامه مي يابد.
در صورتي که اجازة عمليات بيمه اي از بيمه گر سلب شود. مانند اينکه مقامات صلاحيتدار، پروانة کار شرکت بيمه اي را کلاً يا براي رشته اي که بيمة مورد نظر به آن مربوط مي شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعاليت خود را ادامه دهد.
خاتمة قرارداد بيمه
افزون بر بطلان قرارداد بيمه که در واقع به علت خللي که در آن وجود داشته اصولاً موجوديت پيدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سر آمدن مدت بيمه عمر قرارداد خاتمه مي يابد، در موارد زير نيز قرارداد بيمه پايان مي پذيرد.
تحقق خطر موضوع بيمه
با تحقق خطر موضوع بيمه و ايفاي تعهد بيمه گر، قرارداد بيمه خاتمه مي پذيرد. مثلاً در بيمة عمر به شرط فوت، به محض اينکه بيمه ده قبل از پايان مدت فوت کند، همزمان با فوت بيمه شده قرارداد منقضي و تا آخر مدت، رابطة حقوقي طرفين قطع مي شود. همين طور در صورتي که مورد بيمه در نتيجة وقوع حادثة موضوع بيمه به کلي از بين برود. قرارداد بيمه هم در همان زمان خاتمه مي پذيرد.
انقضاي مدت قرارداد بيمه
با انقضاي مدت قرارداد بيمه، رابطة حقوقي طرفين پايان مي يابد، گرچه انقضاي مدت هم نوعي ايفاي تعهد از طرف بيمه گر است زيرا در فاصلة اعتبار بيمه، بيمه گر متعهد بوده است که در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به بيمه گذار يا وجه معيني را که در قرارداد پيش بيني شده بپردازد. حال اگر حادثه رخ ندهد و موجبي براي جبران خسارت پيش نيايد امر ديگري است. بيمه گر در هر حال در اين مدت تأمين خود را به بيمه گذار داده است. بديهي است که در بعضي موارد پايان پذيرفتن مدت قرارداد، سرآغاز ايفاي تعهد بيمه گر است مثل بيمة عمر به شرط حيات و بيمة عمر بازنشستگي و مستمري.
اقالة قرارداد
بيمه گر و بيمه گذار ممکن است قبل از سر رسيدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرار داد خاتمه دهند. اين عمل را اصطلاحاً اقاله گويند.
طبق مادة 283 قانون مدني « بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند » و به موجب مادة 285 « موضوع اقاله ممکن است براي تمام معامله واقع شود يا حفظ مقداري از آن ». بنابراين از اصول کلي اقاله و بر هم زدن معامله در مورد بيمه هم امکانپذير است و باز مستفاد از همان اصل، اين اقاله ممکن است تمام مورد بيمه يا جزئي از آن را در برگيرد.
از لحاظ نتيجه، اقاله شباهت کامل با فسخ دارد يعني قرارداد تا زمان اقالع معتبر و نافذ است و پس از اقاله تمام يا قسمتي از قرارداد از هم گسيخته مي شود. اختلاف اقاله و فسخ در اين است که در فسخ رضايت هر دو طرف لازم نيست بلکه طرفي که از حق فسخ برخوردار است مي تواند بدون رضايت طرف ديگر در مورد فسخ قرارداد اقدام کند. در صورتي که اقاله مشروط و موکول به توافق طرفين عقد است و يکي از طرفين بدون جلب رضايت طرف ديگر نمي تواند قرارداد را کلاً يا جزئاً اقاله کند. بنابراين در بيمه براي به هم زدن قرارداد، رضايت و توافق هر يک از بيمه گر و بيمه گذار، از شرايط حتمي و الزامي است.
انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بيمه
در بعضي از انواع بيمه، مدت معين وجود ندارد بلکه بيمه براي انجام يافتن کاري تحصيل مي شود. مانند بيمه هاي مهندسي که در آن بيمه از آغاز کار تا خاتمة آن و تحويل به کارفرما اعتبار دارد. همچنين در بيمة باربري که اعتبار بيمه از زمان تحويل و کالاي مورد بيمه به موسسة حمل شروع مي شود و تا تحويل آن به خريدار ادامه دارد.
متن کامل قانون بيمه، مصوب سال 1316
معاملات بيمه
ماده 1- بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه با وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.
ماده2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبي و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
تاريخ انعقاد قرارداد
اسم بيمه گر و بيمه گذار
موضوع بيمه
حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است
ابتداء و انتهاي بيمه
حق بيمه
ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده 4- موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينکه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
ماده 5- بيمه گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي نفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6- هر کس بيمه مي دهد متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمه نامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگري است ليکن در بيمه حمل و نقل ممکن است بيمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظيم شود.
ماده 7- طلبکار مي تواند مالي را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هر گاه حادثه اي نسبت به مال مزبور رخ دهد خساراتي که بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8- در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9- در صورتي که مالي به کمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يک از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده 10- در صورتي که مال به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده 12- هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشد موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکور تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي که بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه کند.
ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بيمه رات فسخ کند- در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
در صورتي که مطلب اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي که بايستي در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده يا تقليل خواهد يافت.
ماده 14- بيمه گر مسوول خسارات ناشي از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ماده 15- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را که عادتاً هر کس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولين زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بيمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثي که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.
مخارجي که بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض که منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حکم يا محکمه رجوع مي شود.
ماده 16- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکي از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذکور در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند- اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشار اليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه گر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور در فوق بيمه گر حق داد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد کند در صورتي که بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاکم عمومي از او مطالبه کند و در صورتي که بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذکوره استناد کند- وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوة آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء قرارداد مي باشد.
ماده 17- در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه کليه تعهداتي را که به موجب قرارداد به عهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هر يک از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.
بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي که منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ کند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول کليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليکن از تاريخي که انتقال را به بيمه گر به موجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي که از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يک از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسوول خواهد بود.
ماده 18- هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.
مسووليت بيمه گر
ماده 19- مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينکه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي که عرفاً کمتر از آن نمي شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداکثر مسووليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20- بيمه گر مسوول خساراتي که از عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنکه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده 21- خسارات وارده از حريق که بيمه گر مسوول آن است عبارت است از:
خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديکي آن واقع شده باشد.
هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري که براي خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب کردن بکلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22- در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:
در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
در بيمه منافعي که متوقف بر امري است منافعي که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 23- در بيمه عمر يا نقص يا شکستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود. بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شکستن عضو شخص ديگري در صورتي که‌آن شخص قبلاً رضايت خود را کتباً نداده باشد باطل است.
هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شکستن عضو بدن جماعتي به طور کلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين مي شود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
